.تفسير الآية رقم (16):
قوله تعالى:
{أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ (16)}.
.مناسبة الآية لما قبلها:
قال البقاعي:فلما تقرر ذلك كله كانت فذلكته من غير توقف
{أولئك} أي الشديدو البعد من الصواب
{الذين اشتروا} أي لجوا في هواهم فكلفوا أنفسهم ضد ما فطرها الله عليه مع ما نصب من الأدلة حتى أخذوا
{الضلالة} أي التي هي أقبح الأشياء
{بالهدى} الذي هو خير الأشياء ومدار كل ذي شعور عليه، فكأنه لوضوح ما قام عليه من الأدلة مع ما ركز منه في الفطر كان في أيديهم فباعوه بها، وسيأتي في سورة يوسف عليه السلام بيان أن مادة شرى بتراكيبها الاثني عشر تدور على اللجاجة
{فما} أي فتسبب عن فعلهم هذا أنه ما
{ربحت تجارتهم} مع ادعائهم أنهم أبصر الناس بها
{وما كانوا} في نفس جبلاتهم
{مهتدين} لأنهم مع أنهم لم يربحوا أضاعوا رأس المال، لأنه لم يبق في أيديهم غير الضلال الذي صاحبه في دون رتبة البهائم مع زعمهم أنه لا مثل لهم في الهداية. اهـ.
.من أقوال المفسرين:
.قال الفخر:
اعلم أن اشتراء الضلالة بالهدى اختيارها عليه واستبدالها به، فإن قيل كيف اشتروا الضلالة بالهدى وما كانوا على هدى؟قلنا: جعلوا لتمكنهم منه كأنه في أيديهم فإذا تركوه ومالوا إلى الضلالة فقد استبدلوها به، والضلالة الجور والخروج عن القصد وفقد الاهتداء، فاستعير للذهاب عن الصواب في الدين، أما قوله:
{فَمَا رَبِحَت تجارتهم} فالمعنى أنهم ما ربحوا في تجارتهم، وفيه سؤالان:السؤال الأول: كيف أسند الخسران إلى التجارة وهو لأصحابها؟ الجواب: هو من الإسناد المجازي وهو أن يسند الفعل إلى شيء يتلبس بالذي هو في الحقيقة له كما تلبست التجارة بالمشتري.السؤال الثاني: هب أن شراء الضلالة بالهدى وقع مجازًا في معنى الاستبدال فما معنى ذكر الربح والتجارة وما كان ثم مبايعة على الحقيقة والجواب: هذا مما يقوي أمر المجاز ويحسنه كما قال الشاعر:
ولما رأيت النسر عز ابن دأية ** وعشش في وكريه جاش له صدريلما شبه الشيب بالنسر، والشعر الفاحم بالغراب أتبعه بذكر التعشيش والوكر فكذا هاهنا لما ذكر سبحانه الشراء أتبعه ما يشاكله ويواخيه، تمثيلًا لخسارتهم وتصويرًا لحقيقته.أما قوله:
{وَمَا كَانُواْ مُهْتَدِينَ} فالمعنى أن الذي تطلبه التجار في متصرفاتهم أمران: سلامة رأس المال والربح، وهؤلاء قد أضاعوا الأمرين لأن رأس مالهم هو العقل الخالي عن المانع، فلما اعتقدوا هذه الضلالات صارت تلك العقائد الفاسدة الكسيبة مانعة من الاشتغال بطلب العقائد الحقة.وقال قتادة: انتقلوا من الهدى إلى الضلالة، ومن الطاعة إلى المعصية، ومن الجماعة إلى التفرقة ومن الأمن إلى الخوف، ومن السنة إلى البدعة، والله أعلم. اهـ.
.قال القرطبي:
قوله تعالى:
{أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى} قال سيبويه: ضُمّت الواو في
{اشتروا} فرقًا بينها وبين الواو الأصلية؛ نحو:
{وَأَلَّوِ استقاموا عَلَى الطريقة} [الجن: 16].وقال ابن كَيْسان: الضمة في الواو أخف من غيرها لأنها من جنسها.وقال الزجاج: حُرّكت بالضم كما فعل في
{نحن}.وقرأ ابن أبي إسحاق ويحيى بن يعمر بكسر الواو على أصل التقاء الساكنين.وروى أبو زيد الأنصاري عن قَعْنَب أبي السَّمال العدويّ أنه قرأ بفتح الواو لخفة الفتحة وإن كان ما قبلها مفتوحًا.وأجاز الكسائي همز الواو وضمها كأدؤر.واشتروا: من الشراء.والشراء هنا مستعار.والمعنى استحبُّوا الكفر على الإيمان؛ كما قال:
{فاستحبوا العمى على الهدى} [فصلت: 17] فعبّر عنه بالشراء؛ لأن الشراء إنما يكون فيما يحبه مشتريه.فأما أن يكون معنى شراء المعاوضة فلا؛ لأن المنافقين لم يكونوا مؤمنين فيبيعون إيمانهم.وقال ابن عباس: أخذوا الضلالة وتركوا الهدى.ومعناه استبدلوا واختاروا الكفر على الإيمان.وإنما أخرجه بلفظ الشراء توسُّعًا؛ لأن الشراء والتجارة راجعان إلى الاستبدال؛ والعرب تستعمل ذلك في كل من استبدل شيئًا بشيء.قال أبو ذُؤيب:
إن تَزْعُميني كنتُ أجهلُ فيكم ** فإني شَرَيتُ الحلمَ بعدِك بالجهلوأصل الضلالة: الحيرة.ويسمى النسيان ضلالة لما فيه من الحيرة؛ قال جلّ وعزّ:
{فَعَلْتُهَا إِذًا وَأَنَاْ مِنَ الضالين} [الشعراء: 20] أي الناسين.ويسمى الهلاك ضلالة؛ كما قال عزّ وجلّ:
{وقالوا أَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الأرض} [السجدة: 10] قوله تعالى:
{فَمَا رَبِحَتْ تِّجَارَتُهُمْ} أسند تعالى الربح إلى التجارة على عادة العرب في قولهم: رَبِحَ بَيْعُك، وخَسِرتْ صفقتك؛ وقولهم: ليلٌ قائم، ونهارٌ صائم؛ والمعنى: رَبِحتَ وخَسِرْتَ في بيعك، وقمت في ليلك وصُمت في نهارك؛ أي فما ربحوا في تجارتهم.وقال الشاعر:
نهارُك هائمٌ وليلُكَ نائمُ ** كذلك في الدنيا تَعيشُ البهائمُابن كَيسان: ويجوز تجارة وتجائر، وضلالة وضلائل.قوله تعالى:
{وَمَا كَانُواْ مُهْتَدِينَ} في اشترائهم الضلالة.وقيل: في سابق علم الله.والاهتداء ضد الضلال؛ وقد تقدّم. اهـ.
.قال الألوسي:
{أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى} إشارة إلى المنافقين الذين تقدم ذكرهم الجامعين للأوصاف الذميمة من دعوى الصلاح وهم المفسدون، ونسبة السفه للمؤمنين وهم السفهاء والاستهزاء وهم المستهزأ بهم ولبعد منزلتهم في الشر وسوء الحال أشار إليهم بما يدل على البعد، والكلام هنا يمكن أن يكون واقعًا موقع
{أولئك على هُدًى مّن رَّبّهِمْ} [البقرة: 5] فإن السامع بعد سماع ذكرهم وإجراء تلك الأوصاف عليهم كأنه يسأل من أين دخل على هؤلاء هذه الهيئات؟ فيجاب بأن أولئك المستبعدين إنما جسروا عليها لأنهم اشتروا الضلالة بالهدى حتى خسرت صفقتهم وفقدوا الاهتداء للطريق المستقيم ووقعوا في تيه الحيرة والضلال، وقيل: هو فذلكة وإجمال لجميع ما تقدم من حقيقة حالم أو تعليل لاستحقاقهم الاستهزاء الأبلغ والمد في الطغيان أو مقرر لقوله تعالى:
{وَيَمُدُّهُمْ فِي طغيانهم يَعْمَهُونَ} [البقرة: 5 1] وفيه حصر المسند على المسند إليه لكون تعريف الموصول للجنس بمنزلة تعريف اللام الجنسي وهو ادعائي باعتبار كمالهم في ذلك الاشتراء، وإن كان الكفار الآخرون مشاركين لهم في ذلك لجمعهم هاتيك المساوئ الشنيعة والخلال الفظيعة، فبذلك الاعتبار صح تخصيصهم بذلك، والضلالة الجور عن القصد، والهدى التوجه إليه، ويطلقان على العدول عن الصواب في الدين والاستقامة عليه، والاشتراء كالشراء استبدال السلعة بالثمن أي أخذها به وبعضهم يجعله من الأضداد لأن المتبايعين تبايعا الثمن والمثمن فكل من العوضين مشترى من جانب مبيع من جانب، ويطلق مجازًا على أخذ شيء بإعطاء ما في يده عينًا كان كل منهما أو معنى، وهذا يستدعي بظاهره أن يكون ما يجري مجرى الثمن وهو الهدى حاصلًا لهؤلاء قبل، ولا ريب أنهم بمعزل عنه فإما أن يقال إن الاشتراء مجاز عن الاختيار لأن المشتري للشيء مختار له فكأنه تعالى قال: اختاروا الضلالة على الهدى ولكون الاستبدال ملحوظًا جئ بالباء على أنه قيل إن التوافق معنى لا يقتضي التوافق متعلقًا، ولا يرد على هذا الحمل كونه مخلًا بالترشيح الآتي كما زعمه مولانا مفتي الديار الرومية لأن الترشيح المذكور يكفي له وجود لفظ الاشتراء وإن كان المعنى المقصود غير مرشح كما هو العادة في أمثاله أو يقال ليس المراد بما في حيز الثمن نفس الهدى بل هو التمكن التام منه بتعاضد الأسباب وبأخذ المقدمات المستتبعة له بطريق الاستعارة كأنه نفس الهدى بجامع المشاركة في استتباع الجدوى، ولا مرية في أن ذلك كان حاصلًا لأولئك المنافقين بما شاهدوه من الآيات الباهرة والمعجزات القاهرة والإرشاد العظيم والنصح والتعليم لكنهم نبذوا ذلك فوقعوا في مهاوي المهالك، أو يقال: المراد بالهدى الهدى الجبلي وقد كان حاصلًا لهم حقيقة فإن كل مولود يولد على الفطرة وقول مولانا مفتي الديار الرومية: إن حمل الهدى على الفطرة الأصلية الحاصلة لكل أحد يأباه أن إضاعتها غير مختصة بهؤلاء، ولئن حملت على الإضاعة التامة الواصلة إلى حد الختم المختصة بهم فليس في إضاعتها فقط من الشناعة ما في إضاعتها مع ما يؤيدها من المؤيدات النقلية والعقلية على أن ذلك يفضي إلى كون ما فصل من أول السورة إلى هنا ضائعًا كلام ناشئ عن الغفلة عن معنى الإشارة فإنها تقتضي ملاحظتهم بجميع ما مر من الصفات، والمعنى أن الموصوفين بالنفاق المذكور هم الذين ضيعوا الفطرة أشد تضييع بتهويد الآباء ثم بعد ما ظفروا بها أضاعوها بالنفاق مع تحريضهم على المحافظة والنصح شفاها ونحو ذلك مما لا يوجد في غيرهم كما يشير إليه التعريف، أو يقال: هذه ترجمة عن جناية أخرى من جناياتهم، والمراد بالهدى ما كانوا عليه من التصديق ببعثته صلى الله عليه وسلم وحقية دينه بما وجدوه عندهم في التوراة ولهذا كانوا يستفتحون به ويدعون بحرمته ويهددون الكفار بخروجه
{فَلَمَّا جَاءهُم مَّا عَرَفُواْ كَفَرُواْ بِهِ فَلَعْنَةُ الله عَلَى الكافرين} [البقرة: 9 8] وأما حمل الهدى على ما كان عندهم ظاهرًا من التلفظ بالشهادة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والصوم والغزو فمما لا يرتضيه من هدي إلى سواء السبيل، وما ذكرناه من أن
{أولئك} إشارة إلى المنافقين هو الذي ذهب إليه أكثر المفسرين والمروى عن مجاهد، وهو الذي يقتضيه النظم الكريم وبه أقول وروي عن قتادة أنهم أهل الكتاب مطلقًا، وعن ابن عباس وابن مسعود رضي الله تعالى عنهم أنهم الكفار مطلقًا، والكل عندي بعيد، ولعل مراد من قال ذلك أن الآية بظاهر مفهومها تصدق على من أرادوا لا أن الآية نزلت فيهم، وقرأ يحيى بن يعمر وابن إسحاق:
{اشتروا الضلالة} بالكسر لأنه الأصل في التقاء الساكنين، وأبو السماك
{اشتروا} بالفتح اتباعًا لما قبل، وأمال حمزة والكسائي
{الهدى} وهي لغة بني تميم وعدم الإمالة لغة قريش.
{فَمَا رَبِحَت تجارتهم وَمَا كَانُواْ مُهْتَدِينَ} عطف على الصلة، وأتى بالفاء للإشارة إلى تعقب نفي الربح للشراء وأنه بنفس ما وقع الشراء تحقق عدم الربح، وزعم بعضهم أن الفاء دخلت لما في الكلام من معنى الجزاء لمكان الموصول فهو على حد الذي يدخل الدار فله درهم وليس بشيء لأن الموصول هنا ليس بمبتدأ كما في المثال بل هو خبر عن
{أولئك} وما بعد الفاء ليس بخبر بل هو معطوف على الصلة فهو صلة ولا يجوز أن يكون
{أولئك} مبتدأ و
{الذين} مبتدأ و
{فَمَا رَبِحَت تجارتهم} خبر عن الثاني وهو وخبره خبر عن الأول لعدم الرابط في الجملة الثانية ولتحقق معنى الصلة، وإذا كانت الصلة ماضية معنى لم تدخل الفاء في خبر موصولها ولا أن يكون
{أولئك} مبتدأ و
{الذين} بدلًا منه والجملة خبرًا لأن الفاء إنما تدخل الخبر لعموم الموصول والمبدل من المخصوص مخصوص فالحق ما ذكرناه، ومعنى الآية عليه ليس غير كما في البحر.والتجارة التصرف في رأس المال طلبًا للربح ولا يكاد يوجد تاء أصلية بعدها جيم إلا نتج وتجر ورتج وارتج، وأما تجاه ونحوه فأصلها الواو، والربح تحصيل الزيادة على رأس المال، وشاع في الفضل عليه، والمهتدي اسم فاعل من اهتدى مطاوع هدى ولا يكون افتعل المطاوع إلا من المتعدي، وأما قوله:
حتى إذا اشتال سهيل في السحر ** كشعلة القابس ترمى بالشررفافتعل فيه بمعنى فعل تقول: شال يشول واشتال يشتال بمعنى، وفي الآية ترشيح لما سمعت من المجاز فيما قبلها، والمقصد الأصلي تصوير خسارهم بفوت الفوائد المترتبة على الهدى التي هي كالربح وإضاعة الهدى الذي هو كرأس المال بصورة خسارة التاجر الفائت للربح المضيع لرأس المال حتى كأنه هو على سبيل الاستعارة التمثيلية مبالغة في تخسيرهم ووقوعهم في أشنع الخسار الذي يتحاشى عنه أولو الأبصار، وإسناد الربح إلى التجارة وهو لأربابها مجاز للملابسة، وكنى في مقام الذمّ بنفي الربح عن الخسران لأن فوت الربح يستلزمه في الجملة ولا أقل من قدر ما يصرف من القوة، وفائدة الكناية التصريح بانتفاء مقصد التجارة مع حصول ضده بخلاف ما لو قيل خسرت تجارتهم فلا يتوهم إن نفى أحد الضدين إنما يوجب إثبات الآخر إذا لم يكن بينهما واسطة وهي موجودة هنا فإن التاجر قد لا يربح ولا يخسر، وقيل: إن ذلك إنما يكون إذا كان المحل قابلًا للكل كما في التجارة الحقيقية أما إذا كان لا يقبل إلا اثنين منها فنفي أحدهما يكون إثباتًا للآخر، والربح والخسران في الدين لا واسطة بينهما على أنه قد قامت القرينة هنا على الخسران لقوله تعالى:
{وَمَا كَانُواْ مُهْتَدِينَ} وقد جعله غير واحد كناية عن إضاعة رأس المال فإن من لم يهتد بطرق التجارة تكثر الآفات على أمواله، واختير طريق الكناية نكاية لهم بتجهيلهم وتسفيههم، ويحتمل على بعد أن يكون النفي هنا من باب قوله: على لاحب لا يهتدى بمناره، أي لا منار فيهتدى به فكأنه قال: لا تجارة ولا ربح، والظاهر أن
{وَمَا كَانُواْ مُهْتَدِينَ} عطف على ما ربحت للقرب مع التناسب والتفرع باعتبار المعنى الكنائي، وبتقدير المتعلق لطرق الهداية يندفع توهم أن عدم الاهتداء قد فهم مما قبل فيكون تكرارًا لما مضى وهو إما من باب التكميل والإحتراس كقوله:
فسقى ديارك غير مفسدها ** صوب الغمام وديمة تهمىأو من باب التتميم كقوله:
كأن عيون الوحش حول خبائنا ** وأرحلنا الجزع الذي لم يثقبوقال الشريف قدس سره: إن العطف على
{اشتروا الضلالة بالهدى} أولى لأن عطفه على ما ربحت يوجب ترتبه على ما قبله بالفاء فيلزم تأخره عنه، والأمر بالعكس إلا أن يقال ترتيبه باعتبار الحكم والإخبار، وفيه أنه لو كان معطوفًا على
{اشتروا} كان الظاهر تقديمه لما في التأخير من الإيهام، وحينئذٍ يكون الأحسن ترك العطف احتياطًا كما ذكر في نحو قوله:
وتظن سلمى أنني أبغي بها ** بدلًا أراها في الضلال تهيمعلى أن بين معنى
{اشتروا} الخ ومعنى
{وَمَا كَانُواْ} الخ تقاربًا يمنع حسن العطف كما لا يخفى على من لم يضع فطرته السليمة، وجوّز أن تكون الجملة حالًا، ولا يخفى سوء حاله على من حسن تمييزه.وقرأ ابن أبي عبلة تجاراتهم على الجمع ووجهه أن لكل واحد تجارة، ووجه الإفراد في قراءة الجمهور فهم المعنى مع الإشارة أن تجاراتهم وإن تعددت فهي من سوق واحدة وهم شركاء فيها. اهـ.
